تلك القادرية على الوجه المذكور ، وإنما حدثت القادرية على الإعادة ثانيا ، بتوسط الإعدام أولا ، ثم بعد ذلك تحصل « 1 » القدرة على الإعادة ثانيا . فالقدرة الثابتة في الأزل ، مغايرة لهذه القادرية الحادثة بهذه الواسطة . وحاصل الكلام فيه : يرجع إلى الاعتراف بزوال القادرية ، ثم ادعاء نوع آخر من القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك ، وهذا لا يدفع الإلزام المذكور . الحجة التاسعة : لا شك أنه ما لم يوجد المؤثر التام ، المستجمع لجميع جهات المؤثرية ، فإنه لا يقع الفعل . فذلك المؤثر [ التام ] « 2 » : إما أن يكون [ هو ] « 3 » ذات واجب الوجود فقط ، أو ذاته مع أمور أخرى قديمة ، أو ذاته مع أمور أخرى حادثة . فإن كان الحق هو الأول أو الثاني ، لزم من قدم ذلك المؤثر ، قدم [ ذلك ] « 4 » الأثر ، وذلك يقدح في كونه متمكنا من الفعل والترك معا ، والثالث باطل . لأن حدوث الحادث ، موقوف على « 5 » حصول المؤثر التام في المؤثرية ، فلو كان حصول المؤثر التام في المؤثرية ، موقوفا على حدوث الحادث ، لزم الدور . وهو محال . واعلم أن هذا التقسيم منحصر مضبوط ، سواء قيل : إنه يعتبر في تلك المؤثرية حضور وقت ، أو حصول مصلحة ، أو زوال مانع . فإن الكل داخل فيما ذكرناه . والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأولى يرجع حاصلها إلى توقيف مؤثرية اللّه تعالى في وجود العالم ، على حصول « 6 » شرط حادث . وقد دللنا

--> ( 1 ) تتحصل ( ت ) ( 2 ) من ( ط ) ( 3 ) من ( ط ، س ) ( 4 ) ( ط ، س ) ( 5 ) على الحصول التام ( ت ) ( 6 ) حصول ( ط )